بعد أن بدأ الكونغرس الأمريكي بدراسة مشروع قانون يهدف لإجبار شركة بايت دانس المالكة لتطبيق التيك توك, الى بيعه الى شركة أمريكية, قامت المنصة بإطلاق حملة إعلانية جديدة بتكلفة 2.1 مليون دولار لتسليط الضوء على الفوائد التي يوفرها تيك توك للمستخدمين في الولايات المتحدة. استخدم التيك توك الإعلانات التلفزيونية في الولايات المتحدة, مع التركيز على الولايات صاحبة أعلى تأثير في الانتخابات المقبلة.
حيث تعمل منصة تيك توك جاهدة على مقاومة مشروع القانون المقترح في الولايات المتحدة, والذي يهدف إلى إجبار بايت دانس المالكة للمنصة الى بيع تيك توك لشركة أمريكية, بهدف تخفيف المخاوف من التأثير الأجنبي على الأمن القومي الأمريكي.
ولفعل ذلك قامت الشركة بحجز دقائق إعلانية على شاشات التلفزيون في الولايات التي يعتقد أن لها تأثير كبير على تمرير القانون, كويسكونسن وبنسلفانيا وأوهايو ونيفادا ومونتانا ونيويورك وماساتشوستس ومينيسوتا. الولايات السابقة لها ممثلين في مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي, ويسعون لإعادة إنتخابهم لفترة جديدة. بدأت الحملة الإعلانية في يوم الأربعاء, ومن المقرر أن تنتهي بين 14 أبريل أو 28 أبريل.
في أحد الإعلانات يقول شخص موجها حديثه للمشاهدين:"فكروا في 5 ملايين شخص يمتلك أعمال صغيرة ويعتمدون على التيك توك في توفير لقمة العيش لعائلاتهم, سيكون من المحزن رؤية كل ذلك يختفي".
رغم الضجة الكبيرة التي يثيرها تيك توك حول هذا القانون, والترويج له بأنه حظر كامل للتطبيق في أمريكا, إلا أن القانون بالحقيقة لا يدعو الى حظر التطبيق بشكل مباشر, بل يطلب من الشركة بيع التطبيق الى شركة أمريكية وأن يتم حفظ البيانات الخاصة بالمستخدمين ضمن الأرض الأمريكية ووفقاً لقوانينها, وذلك خلال فترة ستة أشهر من صدور القانون.
وفي حال لم تقم الشركة المالكة للتطبيق بتنفيذ القانون خلال ستة أشهر, فسيتم إزالة تطبيق التيك توك من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة (كالبلاي ستور للأندرويد والأبستور للأيفون).
وقد اعتبر المتحدث باسم تيك توك, بأن القانون تم مناقشته واطلاقه على عجل, وهو وإن لم يكن حظر فوري للتطبيق, إلا أنه من حيث النتيجة هو حظر للتطبيق. ونتيجة لذلك اعتبرت الشركة المالكة أن استراتيجية المقاومة عبر الوسائل الإعلانية هو الوسيلة الأمثل لمحاربة مشروع القانون.
المصادر: linkedindaily,newsroom,businessinsider