تعتبر الولايات المتحدة أن تطبيق تيك توك يشكل تهديداً جدياً على أمنها القومي، على الأقل في رأي الطبقة السياسية، والتي صوتت لصالح حظره ما لم تبيع الشركة المالكة لتيك توك التطبيق الى شركة أمريكية. وقد وافق مجلس النواب بأغلبية 352 صوتاً مقابل 65 صوتاً على مشروع قانون يهدف إلى حظر تيك توك على الأراضي الأمريكية إذا لم تبيعه ByteDance.
رغم أن موافقة مجلس النواب، الذي يعتبر في الأساس السلطة التشريعية، على مشروع القانون تعتبر خطوة مهمة، إلا أنها لا تزال تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس جو بايدن بعد موافقة حكومته. وعلى الرغم من أن الرئيس أعلن استعداده للتوقيع عليه إذا تم تمرير القرار في مجلس الشيوخ.
تشعر الطبقة السياسية الأمريكية بالقلق من تيك توك، وذلك بسبب المعالجة المعلوماتية للمستخدمين. هناك مخاوف في الولايات المتحدة من أن شركة ByteDance، المالكة لتيك توك، قد تستخرج بيانات المستخدمين وتسلمها للحكومة الصينية. وأما سبب طلب بيع التطبيق الى شركة أمريكية, فهو رغبة الحكومة الأمريكية في أن يتم تخزين تلك البيانات ضمن أراضي الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.
يجب أن نذكر أن الصين والولايات المتحدة تتنافسان على الهيمنة العالمية، كونهما أكبر قوتين على الأرض. في هذه المنافسة، قد تكون المعلومات الخاصة بـ 170 مليون مستخدم أمريكي لتيك توك، وفقاً للمنصة، أمراً حيوياً.
ليس هناك دليل ملموس على أن ByteDance تقوم بذلك، لكن الشكوك تحوم حول الشركة في الولايات المتحدة، حيث يرونها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحكومة الصينية. ولهذا السبب، يُطلب بيعها في مشروع القانون. إذا تمت إدارتها من قبل شركة أخرى، فإن تيك توك ستكون أكثر أماناً، وفقاً للكونغرس.
وكما أشرنا في الفقرة السابقة، إذا مُرر هذا المشروع في الكونجرس، فسيكون القرار النهائي بتنفيذه بيد الحكومة الأمريكية، التي يترأسها جو بايدن.
إقرأ أيضاً